فرمان رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس جمهور وقت در دوازدهم تیرماه  1381

گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.
اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.
البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود. بدیهی است که دستگاه قضایی از یکسو و دستگاه‌های انتظامی و احیاناً نظامی از سوی دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند.

 

بند 5 و 6 فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیرامون مبارزه با فساد خطاب به سران سه قوه:

فرمان هشت ماده‌‌اى به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، 1380.02.10

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه‌ى مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در این امراساسى و حیاتى نوید می‌دهد. حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ى طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‌ناپذیر می‌طلبد. جمهورى اسلامى که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه‌ئى ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ى علوى را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهى و حمایت مردمى که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند. امروز کشور ما تشنه‌ى فعالیّت اقتصادى سالم و ایجاد
اشتغال براى جوانان و سرمایه‌گذارى مطمئن است. و این همه به فضائى نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده‌ى کار و همه‌ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتى، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد. خشکانیدن ریشه‌ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ى قواى سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ى مجریه و قضائیه است. قوه‌ى مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پیشگیرى کند، و قوه‌ى قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه‌ى مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفه‌ى نظارت، بسیار مهم و کارساز است. لازم است نکاتى را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می‌توانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند، تذکر دهم:
1) با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

2)ممکن است کسانى بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.

3)کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که می‌خواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

4)ضربه‌ى عدالت باید قاطع ولى درعین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى‌گناهان، یا معامله‌ى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئى مهم شناخته شود.
5) بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند.

6) وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتى کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‌گذاریهاى بزرگ، طرح‌هاى ملّى، و نیز مراکز مهم
تصمیم‌گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

7)  در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

8)با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجاى پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.